''الخبر'' تقف على آثار نكبة البيّضسكان في العراء والإغاثة ''ربي يجيب'' 
05.10.2011 المتضررون يطالبون بمعاقبة المتسببين في تضييق مجرى الوادي
2500 عائلة منكوبة تنتظر ساعة الفرج :
فضحت فيضانات ليلة السبت الأسود الفجوة الكبيرة بين مواطني البيّض ومنتخبيهم المفترضين، كما فضحت السياسة الترقيعية المنتهجة من قبل السلطات العمومية في تسيير الأزمة، في ظل بداية انتشار بعض الأوبئة، وسطوة المنكوبين المزيفين على مساعدات الدولة، في حين مازالت أوصال المدينة مقطوعة إلى ضفتين بعد انهيار 4 جسور، ثلاثة منها أنجزت حديثا. كما أخرجت هذه الكارثة قصة إنجاز الجدار الواقي بقرابة 200 مليار سنتيم ملفات الفساد ونوعية إنجاز المشاريع بهذه الولاية إلى السطح.
لم تتغير أوضاع المواطنين المتضررين من فيضانات الفاتح أكتوبر كثيرا، رغم مرور أربعة أيام على حدوث الكارثة، حيث لا يزال المواطنون يصارعون لوحدهم، وبجهودهم وإمكانياتهم الخاصة والمتواضعة جدا، لتجاوز آثار النكبة التي ألمت بهم، والتي حوّلت الكثير منهم في أقل من ساعة ونصف إلى مواطنين معدمين، وهو ما يؤكده رئيس اتحاد التجار والحرفيين، بلعقون لعرج، حيث يقول أن تنظيمه أحصى، إلى حد الآن، أكثر من 300 تاجر مسحت الفيضانات محتويات محلاتهم، وقفزت أيضا أرقام المنكوبين من 127 عائلة إلى أكثر من 2500 عائلة، حسب تصريحات جهات رسمية لـ''الخبر''.
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لا تزال مئات العائلات المتضررة تفر إلى المؤسسات التربوية، على غرار ثانوية محمد بوخبزة، ومتوسطة ابن خلدون، وثلاث ابتدائيات للاحتماء فيها.
ولا تعرف سلطات البيّض، وعلى رأسها الوالي، الأرقام الدقيقة لعدد المنكوبين، وحجم الكارثة التي ما فتأت تكبر من يوم لآخر، وقد قدرت السلطات الولائية في تصريحها لـ''الخبر''، أمس، حجم الخسائر، إلى حد الآن، بأكثر من 650 مليار سنتيم، والمتعلقة بالمنشآت القاعدية وحدها، وأزيد من 2500 سكن، بين متضرر وآيل للسقوط، جميعها منتشرة على حواف الوادي.
انهيار الجدار الواقي للوادي وراء الكارثة :
لم يكن مواطنو البيض يعتقدون بأن مشروع القرن، كما يسمونه، والمتعلق بإنجاز جدار واق على طول حواف الوادي، والذي كلف خزينة الدولة، لحد الآن حوالي 200 مليار سنتيم، والمشروع لم يكتمل بعد، بأن يتحول إلى مصدر الموت والرعب بدل حمايتهم. ويتمنى أغلب المواطنين، الذين تحدثوا لـ''الخبر''، أن تركز لجنة التحقيق، الموفدة من وزارة الموارد المائية، مثلما صرح بذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على مسألة تضييق مجرى الوادي، الذي كان، حسب السكان، من بين الأسباب الرئيسية في ارتفاع فاتورة الخسائر المادية والبشرية، على حد سواء.
وقد سبق للمواطنين، في عهد الوالي المقال، أن أثاروا هذه المسألة، غير ألا أحد، كما قال بعض المحتجين، استمع إلى انشغالهم. وينسحب هذا الكلام، أيضا، على نوعية إنجاز الجسور الثلاثة المنهارة المنجزة حديثا.
وقد أخرجت هذه الكارثة، إلى السطح، قضية تحول ولاية البيّض، كما يقول سكانها، إلى مجرد جيب للثراء والاغتناء باسم برمجة مشاريع تتقاسمها مقاولات محلية، وأخرى مستقدمة من ولايات ينحدر منها مسؤولون في مراكز حساسة، ومنها مشروع الجدار الواقي للوادي. وشبّه مواطن بعض هذه المشاريع العملاقة، المبرمج إنجازها بولاية البيّض، بمثابة حبة التمر التي يتقاسمها النمل.
البيّض مجرد رقم انتخابي :
لم يخف أغلب مواطني البيّض، المتضررون من الكارثة، تذمرهم وسخطهم الشديدين على تعامل السلطات معهم، من كونهم مجرد رقم انتخابي تستعمله وزارة الداخلية لرفع نسبة المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، حيث أكد هؤلاء، في حديثهم معنا، أن كل نسب المشاركة القياسية، التي حققوها في مختلف المواعيد الانتخابية، لم تشفع لهم، بدليل أنها لم تكلف، كما قالوا، الوزير الأول أحمد أويحيى التنقل إلى الولاية لمعاينة أوضاعهم، مثلما كان يفعل ذلك في افتتاح كل الحملات الانتخابية السابقة، كما عبر هؤلاء أيضا عن تذمرهم من الغياب شبه التام للمنتخبين في الميدان.
وتنسحب هذه الصورة السوداء عند المواطنين على جمعيات الصفوف الأولى أثناء توزيع الإعانات المالية، التي لم يظهر لها أي أثر في الأحياء المتضررة، التي زارتها ''الخبر'' منذ الساعات الأولى للكارثة.
وترجّى أحد المتضررين، بحضور الصحافة، وزير الداخلية بالتحليق، ولو بطائرة عمودية، فوق أحيائهم المتضررة، إن حالت أكوام وأطنان الطمي المتراكمة بداخل بيوتهم وأزقة أحيائهم للاطلاع على معاناتهم.
بمقابل ذلك شهد اليوم الثالث من الكارثة انخراطا واسعا من المواطنين في عمليات التضامن مع العائلات المنكوبة، لتعويض غياب السلطات العمومية في بعض الأحياء المتضررة، فرغم تجند عدد من المتطوعين المنتسبين للهلال الأحمر بالمركز، الذي جهزته السلطات الولائية للتكفل باستقبال العائلات المتضررة، فإن عملية الإقبال على المركز ظلت محدودة، ولم تتجاوز تسع عائلات في مجملها، لتبقى بذلك مئات العائلات، المتواجدة بالمؤسسات التربوية القريبة من بيوتهم المنهارة لممارسة الضغط على السلطات الولائية، للإسراع بإعادة إسكانها. فلم تنفع تطمينات المسؤولين المحليين، الذين أكدوا لهؤلاء بالشروع في إسكان 400 عائلة كمرحلة أولى لإخلاء المؤسسات التربوية، وقطع الطريق على المنكوبين المزيفيين، في ظل حديث رسمي عن قدوم العشرات من الأشخاص من خارج الأحياء المتضررة، والاندساس وسط المتضررين الحقيقيين.
هذا ولم يخف معظم الذين تحدثوا لـ''الخبر'' عن تخوفهم الكبير من تحويل المساعدات الموجهة للمنكوبين، في ظل الفوضى وعدم التحكم في الوضع العام، رغم مرور 72ساعة عن حدوث الكارثة.
الأربعاء ديسمبر 02, 2015 5:35 pm من طرف ggomaa aalaam
